اطروحة دكتوراه: مسؤولية الدولة عن الأخطاء الطبية-للباحثة وفاء رزوق
تتناول الأطروحة موضوع مسؤولية الدولة عن الأخطاء الطبية، وهي إشكالية حديثة تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية، الطبية، والحقوقية. تنطلق الدراسة من مبدأ أن صحة الإنسان حق أساسي كرسه الدستور المغربي لسنة 2011، واعتبرته الشريعة الإسلامية من المقاصد الكبرى، كما أكدته المواثيق الدولية.
ورغم أهمية الحق في الصحة، فإن الإطار القانوني المغربي لم يعرف إلا مؤخرًا تنظيمًا صريحًا لمسؤولية الدولة في المجال الطبي، خصوصًا مع صدور قانون 113.13 المنظم لمهنة الطب، وقانون 25-18 المتعلق بالمسؤولية الطبية والصحية. غير أن هذا التنظيم يظل ناقصًا، خاصة على مستوى المرافق الصحية العمومية التي لم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، مما يجعل الدولة هي المسؤولة عن أضرار أنشطتها الصحية.
وتُبرز الباحثة تطور المسؤولية الإدارية للدولة في هذا المجال، خصوصًا مع تبني القضاء الإداري المغربي نظرية المسؤولية بدون خطأ، نظرًا لصعوبة إثبات الخطأ الطبي في ظل التطور التكنولوجي وتعقيد العمل الطبي.
تعرض الدراسة مختلف أوجه الخطأ الطبي: المهني، القانوني، والأخلاقي، وتوضح التحديات في إثبات الخطأ وتقدير التعويض. كما تبرز التباين في التكييف القانوني للمسؤولية الطبية في التشريعات المقارنة (فرنسا، مصر، لبنان)، وتشير إلى قصور التشريع المغربي في استيعاب مستجدات الممارسة الطبية.
وفي الختام، تدعو الأطروحة إلى ضرورة تطوير الإطار القانوني المغربي لتأمين حق المواطن في العلاج، وتحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان ممارسة طبية آمنة للعاملين في قطاع الصحة.
الكلمات المفتاحية: مسؤولية الدولة، الخطأ الطبي، المرفق الصحي العمومي، القضاء الإداري، التعويض، المسؤولية بدون خطأ، القانون المغربي، التشريعات المقارنة.
