ملخص قضية: Michael وآخرون ضد رئيس شرطة جنوب ويلز وآخر – المحكمة العليا البريطانية (2015)
تدور هذه القضية حول مأساة وقعت في أغسطس 2009، عندما قُتلت السيدة مايكل على يد شريكها السابق بعد أن اتصلت بالشرطة مرتين للإبلاغ عن تهديد مباشر لحياتها. في أول اتصال، أخبرت موظفة الطوارئ أن شريكها السابق هددها بالقتل، لكن الموظفة لم تُبلغ شرطة جنوب ويلز بهذا التهديد الصريح، ما أدى إلى تصنيف الحالة على أنها غير عاجلة (G2) رغم خطورتها. بعد 14 دقيقة، أجرت مايكل اتصالًا ثانيًا انقطع بعد سماع صراخ، ووصلت الشرطة بعد فوات الأوان، لتجدها مقتولة.
رفعت أسرتها دعوى قضائية ضد الشرطة بتهمة الإهمال، وبالاستناد إلى المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة). رفضت المحكمة العليا دعوى الإهمال بأغلبية (5-2) بدعوى أن الشرطة لا تتحمل عادة مسؤولية قانونية عن أفعال أطراف ثالثة، وأن فرض مثل هذه المسؤولية قد يؤثر على أولويات عمل الشرطة.
أما بخصوص ادعاء انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، فقد قررت المحكمة السماح باستمرار التحقيق في ما إذا كانت الشرطة قد فشلت في واجبها بحماية الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أهم مضامين الاجتهاد:
1. غياب واجب العناية المدني العام تجاه الضحايا المحتملين: المحكمة أكدت القاعدة العامة في القانون الإنجليزي وهي أن الشرطة لا تتحمل مسؤولية تقصيرية (negligence) تجاه الأفراد بسبب أفعال طرف ثالث، حتى إن كانت تعلم بوجود تهديد حقيقي ومباشر، ما لم يكن هناك أساس خاص يُنشئ علاقة قانونية محددة.
2. رفض إنشاء "مبدأ مسؤولية خاص" في قضايا العنف الأسري: رفضت المحكمة اقتراح إنشاء واجب خاص على الشرطة لحماية أشخاص محددين عند وجود تهديد لحياتهم، وعللت ذلك بأن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى تقييد عمل الشرطة وتعريضها لمسؤولية مالية واسعة، مما يتعارض مع المصلحة العامة.
3. تمييز بين المسؤولية المدنية (negligence) والمسؤولية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR): أكدت المحكمة أن الدعاوى المدنية مثل التقصير تختلف في أهدافها عن دعاوى انتهاك الحقوق الأساسية. وبالتالي، عدم وجود واجب تقصيري لا يمنع التحقيق في مدى انتهاك المادة 2 (الحق في الحياة) من الاتفاقية.
4. التقارب في العلاقة (Proximity) غير كافٍ بحد ذاته: رغم تواصل مايكل مع الشرطة، فإن المحكمة لم ترَ في ذلك أساسًا لإنشاء "اعتماد مشروع" (assumption of responsibility) يلزم الشرطة قانونًا باتخاذ إجراء معين لحمايتها.
الكلمات المفتاحية:
إهمال الشرطة – الواجب القانوني – حماية الحياة – المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية – مسؤولية الدولة – المحكمة العليا البريطانية – قضايا العنف الأسري.
