البرلمان المغربي يصادق نهائياً على مشروع قانون المسطرة الجنائية في خطوة نوعية لإصلاح العدالة
صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في محطة تشريعية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة في مسار تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي اعتماد هذا النص ثمرة لمسار مؤسساتي ومجتمعي تشاركي، انخرطت فيه مختلف مكونات السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني والهيئات المهنية والحقوقية، في إطار نقاش وطني موسع هدفه تجويد التشريع الجنائي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن فعّال بين متطلبات التحقيق الجنائي وحقوق الدفاع، من خلال إجراءات تهم توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وحماية الضحايا والشهود، إلى جانب إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في سير المسطرة.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، أن المصادقة النهائية على هذا المشروع تُجسد إرادة الدولة في مواصلة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، في إطار مقاربة حقوقية ترسخ الثقة في القضاء، وتحمي كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية، دون التفريط في مكافحة الجريمة.
وأضاف الوزير أن هذا النص يشكل ركيزة أساسية في إطار تصور شامل لإصلاح العدالة، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى قيد الإعداد، كالقانون الجنائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مبرزاً أن الوزارة ستواكب عملية التنزيل عبر برامج تكوين وتأهيل تضمن التطبيق الفعّال والموحد على مستوى المحاكم.
كما نوهت وزارة العدل بكافة المساهمات المؤسسية والمدنية في بلورة هذا الورش الإصلاحي، داعية إلى الاستمرار في روح التعاون والتعبئة من أجل إنجاح التنزيل العملي لهذا القانون داخل مختلف مؤسسات العدالة.
