التهرب الضريبي بين مقتضيات القانون الجبائي وأحكام القانون الجنائي - د.عبد الحافظ سمودي
يتناول هذا البحث ظاهرة التهرب الضريبي باعتبارها من أخطر الجرائم المالية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر على مداخيل الدولة. فالتهرب الضريبي يتمثل في سلوك متعمد من طرف الملزم يهدف إلى تفادي أداء الضريبة، إما عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة أو استغلال ثغرات قانونية.
يفرّق البحث بين التهرب الضريبي (évasion fiscale) والاحتيال الضريبي (fraude fiscale)، حيث إن التهرب قد يكون مبنيًا على استغلال قانوني لنصوص غامضة، بينما الاحتيال يتضمن نية الاحتيال والتزوير. يناقش الكاتب الإطار القانوني المغربي للضريبة من خلال المقارنة بين النصوص الجبائية والأحكام الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي، مشيرًا إلى قصور واضح في التكامل بين النظامين.
كما يشير إلى أن السياسة الجبائية بالمغرب عرفت تطورات مهمة، خاصة مع إدخال إصلاحات تدريجية منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن غياب التنسيق بين الهيئات المعنية، وافتقار بعض النصوص للوضوح والدقة، ساهم في انتشار التهرب.
يعرض المقال أيضًا أشكال التهرب الضريبي، مثل النظام الجزافي، الفوترة الوهمية، وعدم التصريح بالمداخيل، ويقترح مجموعة من الآليات لمحاربته، من ضمنها تعزيز المراقبة الضريبية، رقمنة الإجراءات، وإصلاح التشريعات بشكل يضمن التوازن بين الحق في فرض الضريبة وحقوق المكلفين.
في الختام، يدعو البحث إلى ملاءمة النصوص القانونية، وتكثيف التعاون بين الإدارة الضريبية والقضاء، مع التأكيد على أهمية التوعية الضريبية لبناء ثقافة جبائية قائمة على المواطنة والمسؤولية.
