ملخص المقال: "دور القضاء في بناء مفاهيم قانون العمل- د.سليمة العلمي"
يتناول المقال بالدراسة والتحليل الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء، لا سيما القضاء الاجتماعي، في بناء وتشكيل المفاهيم القانونية في ميدان قانون الشغل، من خلال تدخلاته التفسيرية والتكميلية للنصوص القانونية الغامضة أو غير الكافية. ويبرز المقال كيف أن العمل القضائي لا يكتفي بتطبيق النصوص، بل يساهم في تطوير المفاهيم القانونية من خلال الإجتهادات القضائية التي تفرض واقعًا قانونيًا متجدّدًا يستجيب لحاجيات الميدان العملي.
ركز الباحث على مفهوم "الحق القضائي" أو ما يسمى بـ"القانون القضائي" (le droit prétorien)، وهو تلك القواعد المستخلصة من الاجتهاد القضائي، والتي قد تصل إلى حدّ تجاوز النصوص القانونية المكتوبة، بهدف حماية التوازن في علاقة الشغل. ومن أبرز الأمثلة التي تم تحليلها: تعريف الإضراب، وقت العمل الفعلي، فترات الاستراحة، والاستقالة، حيث بيّن المقال كيف تدخلت محكمة النقض الفرنسية في توضيح هذه المفاهيم استنادًا إلى مبدأ الأمان القانوني ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
كما ناقش المقال موضوع التبسيط التشريعي والتقني للنصوص القانونية، مشيرًا إلى أهمية الوضوح والفعالية في الصياغة القانونية لتسهيل فهمها وتطبيقها، مستندًا إلى أعمال فقهاء ومؤسسات معنية بهذا الجانب.
وفي المحور الأخير، تناول المقال ظاهرة التحرش المعنوي في العمل، مشيرًا إلى تطور المقاربة القضائية لهذا المفهوم من خلال تعريفه كأفعال متكررة تؤدي إلى تدهور بيئة العمل بما يمسّ كرامة الأجير أو صحته أو مستقبله المهني، مبرزًا من خلال ذلك دور القضاء في ترسيخ حماية فعالة للأجراء.
الكلمات المفتاحية: القضاء الاجتماعي، القانون القضائي، قانون الشغل، الإضراب، العمل الفعلي، الاستراحة، الاستقالة، التبسيط التشريعي، الأمان القانوني، التحرش المعنوي.
