أعلنت وزارة العدل عن إصدار قرار رقم 2348.24 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7340 بتاريخ 3 أكتوبر 2024، والذي يتعلق بإحداث مصالح اللاممركزة للوزارة. تتمثل هذه المصالح في مديريات إقليمية تُعَد بمثابة أقسام بالإدارة المركزية، وتغطي كل دائرة قضائية لمحكمة الاستئناف، خلافًا للمديريات الفرعية الإقليمية السابقة.
وفقًا للمادة الثانية من القرار، تتولى المديريات الإقليمية الجديدة المهام التالية:
- إجراء حوار دائم مع المسؤولين القضائيين والإداريين لتحديد احتياجات المحاكم من الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية، ورفع هذه الاحتياجات إلى الإدارة المركزية.
- الإشراف على متابعة تنفيذ المشاريع وبرامج العمل.
- إعداد تقارير جماعية الأداء استنادًا إلى المعطيات والمؤشرات المقدمة من المسؤولين الإداريين بالمحاكم، ورفعها إلى الإدارة المركزية.
- تدبير الموارد البشرية والمالية على مستوى المديريات الإقليمية.
- إدارة المحاسبة وحظيرة السيارات والمكاتب، وصيانة البنايات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة المحاكم.
- إعداد مخططات استراتيجية تمتد لثلاث سنوات للمحاكم التابعة لها وتصحيح المعطيات ومؤشرات الأداء بناءً على نتائج حوار التدبير، ورفعها إلى الإدارة المركزية.
- إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع السلطات الإقليمية ومختلف الهيئات والفاعلين على المستوى المحلي بعد موافقة الإدارة المركزية.
و تشمل المديريات الإقليمية ثلاث مصالح رئيسية حسب القرار السابق، وهي:
- مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة.
- مصلحة حفظ الأرشيف.
- مصلحة المراقبة والتسيير (في الداوئر القضائية للرباط والدار البيضاء ومراكش فقط).
وبحسب المادة الخامسة من القرار، يُعتَبَر المدير الإقليمي ممثلاً لوزير العدل في الدائرة القضائية.
هذا القرار جاء ليعزز من كفاءة الإدارة ويسهم في تحقيق التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات القضائية والإدارية لضمان سير العمل بفعالية وشفافية.
