ملخص أطروحة: "الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في إطار القانون الدولي الخاص الاتفاقي على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن"- حسن ابراهيمي:
تناولت هذه الأطروحة بالتحليل المعمق ظاهرة الاختطاف الدولي للأطفال من منظور مدني، مستعرضة الأبعاد القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحيط بها. انطلقت الدراسة من الإشكاليات الناجمة عن النزاعات الأسرية العابرة للحدود، خصوصًا بعد تفكك الروابط الزوجية، حيث يصبح الطفل ضحية لممارسات غير مشروعة كالنقل التعسفي من بيئته الاعتيادية. وتمحورت الدراسة حول اتفاقية لاهاي لسنة 1980، باعتبارها المرجع الأساسي في معالجة هذه الظاهرة، كما قارنتها بباقي الاتفاقيات الدولية والثنائية.
ركز الباحث على المفاهيم الجوهرية مثل الحضانة، الإقامة الاعتيادية، المصلحة الفضلى للطفل، وأثرها في تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية. كما تناول الإشكاليات التي تعوق تنفيذ قرارات الإرجاع، والتحديات العملية أمام التعاون القضائي الدولي. وشدد على أهمية تفعيل آليات الوساطة والوقاية القانونية، وتحقيق توازن بين حق الطفل في الاستقرار وحق الأبوين في الحضانة والزيارة.
وساهمت الأطروحة في إبراز مدى نجاعة الحلول الاتفاقية، من خلال تحليل العمل القضائي المغربي والمقارن، وتقديم مقترحات لتحسين التنسيق الدولي، بما يضمن حماية فعالة للأطفال المختطفين، ويكرّس المصلحة الفضلى كمرتكز محوري في فض النزاعات الأسرية ذات البعد الدولي.
