المفوضين القضائيين أزمة جديدة مع وزارة العدل

    حلقة جديدة من الصراع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ووزارة العدل تلوح في الأفق. يتمحور الصراع حول مشروع قانون مثير للجدل ينظم مهنة المفوضين القضائيين، قدمته وزارة العدل، ويثير معارضة شديدة بين المهنيين في القطاع، الذين يدينون بنودًا يعتبرونها مخالفة لمصالحهم واستقلالية مهنتهم.

         أعربت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين (ONHJ) عن رفضها القاطع لمشروع القانون المذكور، مشيرة إلى طابعه الأحادي والإقصائي. 

         وتؤكد الهيئة أن “بعض بنود مشروع القانون تهدد بشكل خطير استقلالية المفوضين القضائيين وكذلك الهياكل المهنية التي تمثلهم”. وتدين بشكل خاص حقيقة أن هذا القانون، رغم تأثيره المباشر على مهنتهم، تم إعداده دون تشاور أو استشارة مع الأطراف الرئيسية المعنية.

     تعتبر الهيئة أن هذا التعديل يهدد مستقبل المهنة. وتذكر في هذه المناسبة أن اتفاقًا تم توقيعه في 26 أبريل 2022 مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يضمن تقدمًا في حقوق وحماية المفوضين القضائيين. وفقًا للهيئة، لكن مشروع القانون الحالي يقوض هذا الاتفاق ويعرض المكتسبات التي تم تحقيقها خلال هذه المفاوضات للخطر.

        يتضمن المشروع الحالي بنودًا غير توافقية تصفها الهيئة بأنها “انتهاكات خطيرة” لاستقلالية المفوض القضائي. هذا الأخير هو عنصر أساسي في النظام القضائي المغربي، مكلف بتنفيذ القرارات القضائية، وتحصيل الديون وبعض الإخطارات القضائية. لذلك، تعتبر استقلالية هذه المهنة، تجاه الفاعلين الآخرين في النظام القضائي والسلطة السياسية، أمرًا حيويًا.

أمام هذا الوضع، اتخذت الهيئة السابقة إجراءات قوية. لم تعبر فقط عن رفضها المطلق لبعض بنود مشروع القانون، بل قررت أيضًا تنظيم سلسلة من الإجراءات للاحتجاج على هذه الإصلاحات، بما في ذلك إضراب في 3 و4 أكتوبر 2024.

    بالإضافة إلى الإضراب، أعلنت الهيئة أيضًا عن عقد جمعية عامة في 5 أكتوبر 2024.  قصد تحديد استراتيجية جماعية لمواجهة مشروع النظام الأساسي.

    علاوة على ذلك، تدعو الهيئة إلى تشكيل جبهة مهنية وطنية، تجمع جميع المهن القانونية والقضائية، لمواجهة ما تصفه بـ “مشاريع القوانين المخالفة للدستور والمراجع الدولية”. تهدف هذه الجبهة إلى حماية المهنيين القانونيين من أي محاولة لتقليص حقوقهم وحرياتهم في ممارسة وظائفهم.

      كما وجهت الهيئة نداءً مباشرًا إلى وزير العدل، داعية إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” لإيجاد حل توافقي لهذه الأزمة. وفقًا للهيئة، فإن التشاور الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف العدول، هو السبيل الوحيد لحل الوضع.

      بالتوازي، تطلب الهيئة تدخل رئيس الحكومة لتعليق دراسة واعتماد مشروع القانون المعني، لإتاحة الوقت لتنظيم مناقشات بين جميع الأطراف المعنية.