يخوض أطر وموظفو الإدارة القضائية في محاكم المملكة المغربية إضرابًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام في 1 و2 و3 أكتوبر 2024. يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات التي شهدتها المحاكم احتجاجًا على رفض وزارة المالية والاقتصاد للنظام الأساسي لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذي تم الاتفاق عليه بين النقابات الممثلة للقطاع ووزارة العدل في مايو 2023.
وقد أدت هذه الإضرابات إلى شلل في المحاكم وتوقف الجلسات والإجراءات القضائية منذ نهاية غشت 2024. وتطالب النقابات الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل.
